تبلیغات
وبلاگ خبری پایگاه نیوز - قانون اساسی و سرگذشت رئیس جمهور2

وبلاگ خبری پایگاه نیوز
 

برطبق اصل صدوبیست وچهار، رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت. از این اصل چنین استفاده می شود که اولا رئیس جمهور برای داشتن معاون مختار است و می تواند اساسا هیچ معاونی برای خود انتخاب نکند و همه وظایف قانونی را خودش انجام دهد و ثانیا می تواند معاونان متعددی را برگزیند و در این زمینه محدودیتی ندارد؛ ثالثا در صورت تعدد معاونان می تواند به هرکدام که مایل باشد عنوان معاون اول بدهد و چنین معاونی با موافقت رئیس جمهور اداره هیات دولت و ایجاد هماهنگی میان آنها را برعهده خواهد داشت؛ بنابراین اگر رئیس جمهور کسی را به معاون اولی انتخاب نمود، نمی تواند دیگری را مامور اداره هیات دولت نماید یا هماهنگی را به او سپارد. رئیس جمهور می تواند در موارد لازم با تعیین مشاوران متخصص از آنها نظر مشورتی بگیرد و این مشاوران حتی می توانند تصدی اموری را هم عهده دار باشند. مشاوران نیز هیچ ارتباطی با مجلس ندارند. رئیس جمهور می تواند در امور خاص برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه ای را با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران را خواهد داشت و بنابراین رئیس جمهور و هیات وزیران با مسئولیت خودشان می توانند اشخاصی را به کارهای خاصی مامور نمایند. طبعا چنین شخصی باید محل اعتماد کامل آنان باشند؛ چراکه تصمیم آنها تصمیم دولت محسوب می شود. در این باب بحث بسیار است؛ به عنوان مثال، این نماینده چگونه و دارای چه سوابقی باید باشد و چه اموری را می توان به او سپرد. البته بدیهی است رئیس جمهور نمی تواند کار یک وزارتخانه را به نماینده ویژه واگذار کند. بااین وجود انتخاب نماینده ویژه در مسائل مربوط به تصمیمات داخلی و نیز در سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها امکان پذیر است. استفاده از این اختیار درواقع می تواند نشانگر توانایی رئیس جمهور در بهره گیری مناسب از استعداد افراد باشد. قانون اساسی مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیس جمهور گذاشته و او مختار است رسما این دو سازمان را عهده دار باشد و مدیریت نماید یا با مسئولیت خود اداره آنها را به شخص دیگری واگذار کند و این شخص ممکن است عنوان معاون رئیس جمهور را داشته باشد.

مهمترین، سنگین ترین و پردافعه ترین وظیفه رئیس جمهور، اجرای قانون اساسی است. این وظیفه همه وظایف دیگر رئیس جمهور را هم دربرمی گیرد. رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پی گیری و یا از راه هماهنگ ساختن اقدامات وزیران، اتخاذ تدابیر لازم، تسلیم لوایح قانونی مناسب به مجلس، تصویب آیین نامه ها، نصب و عزل افراد تحت مدیریت خود و نیز از طریق ارتباطی که با مقام رهبری، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، می تواند نبض قانون اساسی را در اختیار داشته باشد و این مسئولیت عظیم را با استفاده از همه امکانات مذکور به انجام رساند.

اجرای قانون اساسی تنها به قوه مجریه ارتباط ندارد بلکه قوه قضاییه و قوه مقننه نیز تکلیف دارند در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند و وقتی رئیس جمهور این مسئولیت را به اتکای قانون اساسی عهده دار است، باید اعمال دو قوه دیگر را در چارچوب قانون اساسی مدنظر داشته باشد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی و یا سوءاستنباط و انحراف از آن، فورا وارد عمل شده و اشکال را برطرف نماید و اگر بنا به وجود پاره ای ابهامات به تفسیر قانون اساسی نیاز داشت ، با استعلام از شورای نگهبان در رفع آن بکوشد. البته انتظار آن نیست که رئیس جمهور شخصا این نظارت را در سراسر کشور اعمال کند، بلکه به تناسب تکلیف، رئیس جمهور باید نهاد سازمانی مجهزی در این خصوص داشته باشد تا این نهاد تصمیماتی را که از ناحیه مقامات عالیه کشور (نهاد رهبری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مراجع عالی قضایی نظیر دیوانعالی کشور) برخلاف قانون اساسی اتخاذ می شوند، فورا به وی منتقل سازد. مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور مسئولیتی عام است و این مسئولیت با حیثیت و اعتبار مقام ریاست جمهوری بستگی پیدا می کند. اهمیت قانون اساسی ایجاب می کند رئیس جمهور به تناسب سوگندی که یاد کرده است، با اتخاذ تدابیر لازم در راستای استحکام قانون اساسی بکوشد و در هرکجا که لازم باشد، از اختیار قانونی و مسلم خود در راستای تذکر استفاده کند. کماآنکه مثلا ممکن است در مجلس شورا طرحی داده شود که با قانون اساسی سازگار نباشد. البته در این موارد تکلیف قانونی برعهده شورای نگهبان است اما مسئولیت شورای نگهبان مانع از آن نیست که اگر رئیس جمهور لازم بداند، نتواند تذکراتی در این خصوص بدهد؛ چراکه اقدامات مجلس نیز به هرحال باید در راستای قانون اساسی باشد. به عنوان مثال، اگر مجلس افرادی را به نمایندگی بپذیرد و اعتبارنامه آنها را تصویب کند، درحالی که انتخاب این افراد با نظارت شورای نگهبان نبوده و یا شورای نگهبان ابطال انتخابات آنها را اعلام کرده باشد، رئیس جمهور می تواند و باید دراین خصوص مانع انحراف از قانون اساسی گردد؛ زیرا مسئولیت اجرای قانون اساسی مستقیما با او است.

همچنین اگر رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر کند که با قوانین موجود مغایرت داشته باشد یا اگر اشخاصی را در راس دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری و یا دیگر مراجع قضایی بگمارد که شرایط لازم پیش بینی شده در قانون اساسی را نداشته باشند، رئیس جمهور باید در مقام اجرای وظیفه خویش از چنین اعمالی جلوگیری نماید. این مسئولیت (اجرای قانون اساسی) باید مهم شناخته شود و تمام سطوح اجرایی، اداری و حتی قضایی باید این موقعیت را درک کنند و در این موارد رئیس جمهور می تواند از دیوان عدالت اداری نیز بهره گیرد.

برابر اصل صدوسیزده، ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود با رئیس جمهور است و طبق اصل صدوبیست ودو، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و بر طبق اصل صدوبیست وسه موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و آن را برای اجرا در اختیار مسئولین بگذارد.[9] همچنین امضاء تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، با رئیس جمهور و یا نماینده قانونی او است. استوارنامه سفیران جمهوری اسلامی را رئیس جمهور امضاء می کند و استوارنامه سفیران دیگر کشورها را نیز وی دریافت می نماید. سفیران به پیشنهاد وزیرخارجه و تصویب رئیس جمهوری معین می شوند و بالاخره اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.[10]

رئیس جمهور وزیران را با معیارها و صلاحیتهای مدنظر خود تعیین می نماید. تنها محدودیت رئیس جمهور در مورد وزیر دادگستری است که باید او را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضائیه انتخاب کند. پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ممکن است فقط دو نفر و یا بیش از دو نفر را مثلا ده نفر شامل شود. هرچه تعداد افراد پیشنهادی رئیس قوه زیادتر باشد، طبعا اختیار انتخاب از سوی رئیس جمهور نیز بیشتر خواهد بود.

قبول استعفای وزرا نیز با رئیس جمهور است. هریک از وزرا در هر زمان دلخواه خود می تواند استعفا دهد. به هر دلیل شخصی و یا کاری ممکن است وزیر از ادامه همکاری استعفا نماید و درهرحال قبول آن با رئیس جمهور است. بدیهی است عدم پذیرش استعفای وزیر به این معنا نیست که او مجبور به ادامه خدمت خواهد بود. رئیس جمهور ممکن است با شرایط و ترتیباتی وزیر را با رضایت خودش به ادامه همکاری وادار سازد؛ اما در این کار اجباری نیست. یک رئیس جمهور ممکن است بنابر سلیقه و روند کاری که در پیش می گیرد، کمتر به تغییر وزرا اقدام نماید و سعی کند حتی المقدور وظایف دولت را با همان اشخاصی که در ابتدا برگزیده شده اند، به آخر رساند اما رئیس جمهور دیگری ممکن است هرچند ماه یک بار به اصلاح دولت مبادرت ورزد و به عزل و نصب وزرا بپردازد. البته برای نصب وزرا کسب نظر موافقت مجلس الزامی خواهد بود؛ ضمن آن که گاه کسب موافقت مجلس ممکن است در چنین مواردی به حدی سخت باشد که او را از هرنوع تغییری بازدارد.

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد، در مقابل ملت، رهبر و مجلس مسئول است. وی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران خود نیز هست. مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت به این مناسبت است که با رای مستقیم ملت برگزیده می شود و مردم با اطمینانی که به گفته های او می نمایند او را مناسب تشخیص داده و به او رای می دهند. حال هرگاه رئیس جمهور نتواند به وعده های خود عمل کند و آنطورکه باید وظایف خود را به انجام نرساند، عدم رضایت عمومی باعث عدم انتخاب مجدد او و سرانجام کنارگذاشته شدن وی از صحنه سیاست خواهد گردید. مسئولیت رئیس جمهور در برابر رهبر جنبه اجرایی بیشتری دارد. رهبر در قانون اساسی دارای مقام معنوی خاصی است و درواقع مرکز تجمع اقتدارات است، به نظام مشروعیت می بخشد، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می کند و تا زمانی که رهبر از رئیس جمهور حمایت می نماید، رئیس جمهور می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، ولواینکه مجلس از تمام اقتدارات خود علیه رئیس جمهور استفاده کند؛ چراکه نهایت قدرت مجلس اعلام عدم کفایت رئیس جمهور خواهد بود که صرفا زمانی به عزل او منجر می گردد که مقام رهبری عزل را تایید نماید. البته مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس نیز سنگین است؛ چراکه مسئولیت وزیران را نیز خود او برعهده دارد و مجلس می تواند با سوال و استیضاح و صدور رای عدم کفایت سیاسی برای رئیس جمهور، او را متزلزل سازد.

قانون اساسی رهبری را در راس هرم قدرت قرار داده و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه زیر نظر رهبری قرار گرفته اند. فرماندهی قوای مسلح در اختیار رهبر است. وسعت اقتدارات و اختیارات رهبری در چارچوب موازین اسلامی است. قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی کشور شناخته است و او را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته و در راس شورایعالی امنیت ملی قرار داده است. همانطورکه گفتیم حکم ریاست جمهوری محتاج تنفیذ رهبری است. مسئولیت در برابر رهبری ایجاب می کند که در هر مورد، رهبر وی را مورد سوال و مواخذه قرار دهد، ارشاد نماید و یا احتمالا موجبات برکناری او را فراهم سازد. امکان برکناری از دو طریق پیش بینی شده است: 1 از طریق مجلس با اعلام عدم کفایت سیاسی 2 از طریق دیوانعالی کشور با محکومیت وی به عدم انجام وظایف. هر دو طریق نهایتا در دست رهبری است و تا زمانی که برکناری مورد پذیرش رهبر قرار نگرفته است، رئیس جمهور باید به کار خود ادامه دهد. در موردی که مقام ریاست جمهوری فاقد رئیس جمهور باشد، با موافقت رهبر موقتا معاون اول یا شخص دیگری عهده دار مسئولیتهای ریاست جمهوری می شود. مصوبات شورایعالی امنیت ملی که با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود، با تایید رهبری قابلیت اجرا پیدا می کند.

رئیس جمهور با شورای نگهبان نیز ارتباط دارد؛ زیرا شورای نگهبان حافظ قانون اساسی و رئیس جمهور مسئول اجرای آن است. بسیاری مواقع رئیس جمهور در مقام اجرا به تفسیر شورای نگهبان نیاز دارد. وظیفه اجرا و وظیفه تفسیر، این دو نهاد را به هم پیوند می زند؛ به علاوه شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری در تمام مراحل نظارت دارد و صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد رسیدگی قرار می دهد. همچنین قرائت سوگند که آخرین مرحله تکمیل انتخاب یک رئیس جمهور است، باید با حضور شورای نگهبان صورت پذیرد.

شورای نگهبان بر مصوبات قوه مجریه کنترل دارد و رئیس جمهور زمانی مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را امضاء می کند که مرحله تایید شورای نگهبان را طی کرده باشند. در مجلس خبرگان مربوط به نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است هم رئیس جمهور و هم اعضای شورای نگهبان عضویت داشته باشند. در شورای بازنگری قانون اساسی، این همکاری به نحو نزدیک موجود است. در شورای موقت رهبری، یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه وظایف رهبری را در غیاب رهبر انجام می دهند.

ارتباط رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی بسیار نزدیک است. نمایندگان و رئیس جمهور هر دو برگزیده مستقیم ملت هستند و هر دو در برابر ملت مسئولند. رئیس جمهور در مقام اجرایی و مجلس در مقام تقنین قرار دارد. رئیس جمهور حق تعطیل کردن مجلس را ندارد اما مجلس می تواند تحت شرایطی مقدمات برکناری رئیس جمهور را با سوال و استیضاح فراهم سازد برکناری قطعی البته با حکم رهبری است. ارتباط رئیس جمهور و مجلس پردامنه و وسیع است. رئیس جمهور علاوه بر آن که چنانچه مایل باشد می تواند در تمامی جلسات علنی مجلس شرکت کند، از حق تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی برای ایضاح مطالبش به نمایندگان برخوردار است. البته مجلس هم به نوبه خود می تواند جهت استیضاح، رئیس جمهور، از او بخواهد تا در مجلس حضور یابد. وزیران رئیس جمهور تا زمانی که مورد اعتماد مجلس باشند، می توانند در پست وزارت باقی بمانند. مصوبات دولت که به تایید رئیس جمهور می رسند و لازم الاجرا می شوند، باید ضمن ابلاغ عمومی، به اطلاع رئیس مجلس نیز برسند؛ تا اگر مجلس آنها را خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل آنها را برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. بالاخره رسیدگی به اتهام رئیس جمهور باید با اطلاع مجلس باشد. رئیس جمهور یکی از سه عضو شورایی است که باید انتخابات ریاست جمهوری را در موارد خالی بودن این پست ظرف پنجاه روز پی گیری نمایند.

مصوبات کمیسیونهای مرکب از چند وزیر و تصمیمات هیات وزیران با تایید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود. رئیس جمهور نیز همچون وزیرانش نمی تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد و دارایی آنها باید قبل و بعد از خدمت به وسیله رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.

در اصل صدوسی ویک قانون اساسی موارد احتمالی خالی ماندن پست ریاست جمهوری چنین ذکر شده اند: «فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده [باشد]...»

در موارد احتمالی بلاتصدی شدن پست ریاست جمهوری، معاون اول یا شخص دیگری به انتخاب مقام رهبری به عنوان جانشین انتخاب می شود و سپس شورایی مرکب از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول یا شخص دیگری که کفالت ریاست جمهوری را برعهده دارد، برای تسریع در انجام انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می شود تا ظرف پنجاه روز انتخابات را به انجام رسانند.

بعضی از امور در زمان جانشین ریاست جمهور انجام ناشدنی است: استیضاح وزرا، عدم رای اعتماد به وزرا، تجدیدنظر در قانون اساسی و بالاخره همه پرسی. این امور صرفا با حضور رئیس جمهور منتخب ملت قابل انجام هستند و در غیاب او نمی توان به این کارها اقدام کرد. در دوره جانشین ریاست جمهوری که دوره ای کوتاه است مجلس نمی تواند وزرا را استیضاح کند؛ هرچند استیضاح منجر به برکناری آنها نشود. درواقع قانون اساسی نخواسته است در زمان غیبت رئیس جمهور منتخب، ترکیب دولت تغییر نماید و به آشفتگی در انجام مسئولیتها بینجامد. در قانون اساسی، مواردی غیر از موارد استیضاح وجود دارد که از مجلس تقاضای رای اعتماد می شود. در این موارد نیز مجلس نمی تواند رای عدم اعتماد بدهد (موارد اصل87 و 136 قانون اساسی). به هنگام تجدیدنظر قانون اساسی نیز باید رئیس جمهور منتخب، نه جانشین او، تصدی مقام را داشته باشد. در بازنگری قانون اساسی رئیس جمهور نقش دارد. برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، اقدام باید از سوی رئیس جمهور باشد. درصورت لزوم اصلاح قانون اساسی، انجام آن زمانی امکان پذیر خواهد بود که رئیس جمهور منتخب مسئول امور باشد. در مورد همه پرسی که از وظایف و تکالیف رئیس جمهور است نیز عینا باید همان کاری صورت پذیرد که در مورد قوانین انجام می شود.[11]




[1] چهل اصل مذکور به شرح زیر می باشد: 1 اصل60: اعمال قوه مجریه از جانب رئیس جمهور2 اصل68: توقف انتخابات مجلس در دوران جنگ با پیشنهاد رئیس جمهور3 اصل69: تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس بر حسب تقاضای رئیس جمهور4 اصل70: حق شرکت رئیس جمهور و معاونان و وزیران در جلسات علنی مجلس5 اصل87: تقاضای رای اعتماد رئیس جمهور از مجلس برای وزراء6 اصل88: مساله سوال نمایندگان از رئیس جمهور7 اصل89: استیضاح رئیس جمهور و رای به عدم کفایت سیاسی وی

8 اصل110: امضاء حکم ریاست جمهوری و تصمیم به عزل وی از جانب رهبر9 اصل111: عضویت رئیس جمهور در شورای موقت رهبری10 اصل112: شرکت رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام11 اصل113: رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی12 اصل114: کیفیت انتخاب و مدت ریاست جمهوری13 اصل115: شرایط کاندیدای ریاست جمهوری14 اصل116: لزوم اعلام رسمی کاندیدایی15 اصل117: انتخاب با اکثریت مطلق رئیس جمهور16 اصل120: جهات تاخیر انتخابات ریاست جمهوری17 اصل121: مراسم سوگند ریاست جمهوری18 اصل122: مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت، مجلس، رهبری19 اصل123: امضاء مصوبات مجلس و همه پرسی20 اصل124: امکان داشتن یک یا چند معاون ریاست جمهوری21 اصل125: امضاء عهدنامه ها از جانب رئیس جمهور22 اصل126: مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری و اسلامی23 اصل127: انتخاب نماینده ویژه از جانب رئیس جمهور24 اصل128: اعزام سفیر وصول نماینده سیاسی از جانب رئیس جمهور25 اصل129: اعطای نشان دولتی26 اصل130: ادامه کار رئیس جمهور تا پذیرش استعفا از جانبه رهبر27 اصل131: شورای پی گیری انتخابات رئیس جمهور28 اصل132: محدودیت اختیارات مجلس در زمان جانشین رئیس جمهور

29 اصل133: وزراء، تعدادشان و ترتیب اخذ رای اعتماد از جانب رئیس جمهور30 اصل134: ریاست هیات وزیران و مسئولیت مشترک رئیس جمهور31 اصل135: نقش رئیس جمهور در زمان استعفای وزراء و تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها

32 اصل136: عزل وزراء33 اصل137: مسئولیت وزراء در برابر رئیس جمهور و مجلس34 اصل138: مصوبات کمیسیون مرکب از چند وزیر پس از تایید رئیس جمهور35 اصل140: رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونین36 اصل141: منع داشتن دو شغل37 اصل142: رسیدگی به دارایی رئیس جمهور مثل دیگر مقامات اجرایی38 اصل175: نظارت نمایندگان رئیس جمهور بر صداوسیما39 اصل176: حضور فعال رئیس جمهور در شورایعالی امنیت ملی40 اصل177: نقش رئیس جمهور در بازنگری قانون اساسی

[2] برگزاری انتخابات، یک امر اجرایی است که باید یکی از وزارتخانه ها عهده دار آن باشد و ازآنجاکه وزارت کشور در سراسر ایران مامور و سازمان دارد، مسئول امنیت داخلی است، تشکیلات نیروی انتظامی کشور (شهربانی و ژاندارمری سابق) را زیر پوشش دارد و به لحاظ نوع کار و وظیفه با تمام تشکیلات دولتی در تماس و ارتباط می باشد، لذا این بخش از امور اجرایی به این وزارت محول شده که ضمنا سابقه طولانی در انجام انواع انتخابات را در گذشته هم داشته و از تجربیات وسیعی برخوردار است. البته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط وزارت کشور یک اصل قانون اساسی نیست بلکه همانطورکه با قانون عادی به عهده وزارت کشور گذاشته شده، ممکن است با تغییر قانون به عهده وزارت دیگری گذاشته شود. بر طبق قانون عادی، در مرحله اول وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کرده و مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند؛ زیرا مطابق اصل119 قانون اساسی که مقرر داشته «انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد...»، لذا وزارت کشور نمی تواند منتظر بماند تا دوره ای از ریاست جمهوری پایان یابد و سپس مقدمات انتخابات را فراهم سازد، بلکه این تکلیف بایستی آن طورکه قانون تعیین کرده یعنی یکماه قبل از خاتمه مدت ریاست جمهوری قبلی مشخص شده باشد. این در صورتی است که مدت ریاست جمهوری در جریان عادی چهارساله اش پایان یابد ولی هرگاه انقضای ریاست جمهوری با فوت یا استعفا یا عزل و نظایر آن همراه باشد، دراین صورت مهلت وزارت کشور تا انتخاب رئیس جمهور جدید پنجاه روز می باشد (اصل131). وزارت کشور می تواند علاوه بر ماموران و امکاناتی که در اختیار دارد، از امکانات و کارکنان دیگر وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتی، موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی تا خاتمه انتخابات استفاده کند. صدا و سیما هم مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهد و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند نسبت به درخواست شورای نگهبان یا هیاتهای منصوب آن شورا و وزارت کشور یا استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را در اختیار آنان قرار دهند. هیات اجرایی انتخابات در هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده او و هشت نفر از معتمدین تشکیل می گردد (هشت نفر معتمد را سی نفر از معتمدان مورد تائید هیات نظارت دعوت شده از جانب فرماندار با رای مخفی انتخاب می کنند). معتمدین دعوت شده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت باشند و به وضع پیش بینی شده در ماده چهلم قانون، همچون ناظران شورای نگهبان خویشاوندی نسبی و سببی با نامزدهای ریاست جمهوری نداشته باشند. هیات اجرایی بخش هم به همین ترتیب برگزیده می شوند.

 

هیاتهای اجرایی در همین مرحله محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را معین و نه روز قبل از روز اخذ رای به انتشار آگهی انتخابات مبادرت می کند این آگهی، تاریخ ومحل شعب و آنچه را که رای دهندگان باید مطلع باشند به آگاهی مردم می رساند. در سفارتخانه ها و کنسولگریهای ایران در کشورهای خارج نیز هیات اجرایی با پنج نفر از ایرانیان مقیم آن کشور به انتخاب سفیر یا سرکنسول تشکیل می گردد.

[3] در مرحله دوم باید آمادگی و اظهار داوطلبی برای شرکت در انتخابات رسما از طرف شخص داوطلب اعلام شود. ممکن است اهالی یک محله، شهر، استان و یا یک حزب، گروه و جمعیت در مقام معرفی کاندیدا برآیند اما این نوع معرفی هرچند با چندین ده هزار نفر امضاء همراه باشد، اعلام رسمی داوطلبی محسوب نمی شود بلکه اعلام نامزدی تنها زمانی اعتبار دارد که شخص داوطلب یا نماینده در مهلت پنج روز از تاریخ شروع دستور انتخابات به وزارت کشور مراجعه کرده و به ترتیبی که مقرر گردیده ثبت نام کند. وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان رابه شورای نگهبان ارسال می دارد. وزارت کشور فقط مامور ثبت نام و دریافت اسناد و مدارک مربوط به صلاحیت داوطلب برای ارسال به شورای نگهبان است و نمی تواند خود در مقام رسیدگی و اظهارنظر برآید. شورای نگهبان وضع داوطلب را با اصل صدوپانزده تطبیق می دهد و اگر او را واجد شرایط تشخیص داد، وی را تایید می نماید وگرنه رد می کند. به هرحال وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای تاییدشده را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

[4] در مرحله سوم تبلیغات، داوطلبانی که تایید شده اند می توانند به طرق مختلفی که قانون آن را مجاز شناخته، خود را معرفی کرده و آراء رای دهندگان را جلب نمایند. فعالیت تبلیغاتی کاندیداها از تاریخ اعلام اسامی افراد ذی صلاح به وسیله وزارت کشور شروع و تا بیست وچهار ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه می یابد. بنابراین باید گفت ترتیبی که اکنون کاندیداها عمل می کنند و از ماهها قبل از زمان اخذ رای به تبلیغات پرداخته اند، خلاف قانون است؛ لذا یا می بایست قانون اصلاح گردد و تبلیغات را از محدودیت زمانی خارج سازد و یا در راستای اجرای قانون از انجام این اقدامات توسط کاندیداها جلوگیری شود.

 

اگر کاندیداها سوابق خدمتی و زمینه شناسایی مردمی داشته باشند، نیازی به تبلیغ ندارند اما قانون انتخابات با شرایطی و با محدودیتهایی کاندیداها را برای تبلیغ آزاد گذاشته و حتی رادیو و تلویزیون را براساس تنظیم برنامه و با وضعی مساوی در خدمت معرفی آنها قرار داده است. برای تضمین برخورداری یکسان از امکانات دولتی، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور با شرکت دادستان کل، وزیر کشور و مدیرعامل صدا و سیما یا نمایندگان آنها با نظارت نماینده ای از شورای نگهبان تشکیل می گردد. کمیسیون حق کنترل و سانسور تبلیغات داوطلبان را ندارد بلکه وظیفه آن تنظیم برنامه برای کاندیداها جهت استفاده از امکانات عمومی به نحو مساوی می باشد. محدودیتهایی که قانون در مورد تبلیغات در نظر گرفته است، به دو لحاظ حفظ حقوق عمومی و خصوصی می باشند. کاندیداها از امکانات و کارمندان دولت نمی توانند استفاده کنند و اوراق تبلیغاتی را نمی توانند به هر نقطه ای الصاق نمایند. مطبوعات و نشریات نیز برای حفظ حقوق نامزدها و جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت آنها مکلف به رعایت موازینی هستند. وزارت ارشاد در این رابطه وظایفی پیدا کرده است. در مرحله تبلیغات چنانچه شورای نگهبان تخلفاتی را مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد می سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می نماید. بااین حال نه تنها در انتخابات گذشته بی آنکه نیازی باشد میلیاردها تومان خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی بی آنکه هیچ ضرورتی باشد برای هزینه انتخابات صرف گردید، مع الوصف در این دوره نیز این رویه در حال تکرار است.

[5] در مرحله اخذ رای با مهیابودن مقدمات و شعب اخذ رای در داخل و خارج کشور تمامی ایرانیان با پانزده سال تمام سن بدون هیچ قید و شرطی می توانند مستقیما از این حق سیاسی استفاده کنند و در هرجای دنیا می توانند رای خود را به نفع کاندید مورد نظر خود به صندوق بیندازند. بنابراین مسئولان اجرای انتخابات باید امکان رای دادن را در اختیار این جمع کثیر از ملت قرار دهند. انتخابات در یک روز به صورت مستقیم و عمومی و به صورت رای مخفی بوده و هر شخصی یک رای می دهد. فاصله دستور شروع انتخابات تا روز جمعه زمان اخذ رای سی روز می باشد. ماموران انتظامی موظف اند صندوقها را محافظت نمایند ولی دخالت در امر انتخابات نداشته باشند. پنج نفر از اعضای هر شعبه یک روز قبل از اخذ رای مهیای کار می شوند. شعب اخذ رای سیار هم وجود دارد تا به مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعبه ثابت ممکن نبوده بروند و رای مردم را بگیرند. در سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و نمایندگیهای ایران در خارج رای از ایرانیان مقیم آن محل اخذ می شود. همان هیات پس از خاتمه اخذ رای و شمارش آراء نتیجه را با سریع ترین وسیله مخابراتی از طریق وزارت خارجه به وزارت کشور اعلام می دارد. هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان صورت جلسه ها و گزارش هیاتهای نظارت سراسر کشور را دریافت می دارد. هیات مرکزی نظارت یا ناظرانی که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند، موارد را کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظف اند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام کنند و چنانچه مسئولین وزارت کشور به نظرات آنها توجه نکنند، ناظران مراتب را به هیات مرکزی نظارت اعلام می کنند. شورای نگهبان در صورت اثبات تخلف، با ذکر دلیل، درخصوص ابطال یا توقیف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی مناطق یا بعضی صندوقها تصمیم می گیرد. نظر شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری غیر از آن، حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

[6] آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری به صدور اعتبارنامه می انجامد و باتوجه به وظایفی که شورای نگهبان دارد، صدور اعتبارنامه به عهده این شورا است. صدور اعتبارنامه به دنبال قرائت آرای حوزه های مختلف انتخاباتی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات و ملاحظه گزارش هیاتهای نظارت صورت می گیرد. کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتایج اخذ رای اعتراض خود را اعلام کنند. هیاتهای اجرایی موظف اند شکایات را دریافت و ظرف بیست وچهار ساعت در جلسه مشترک اجرایی و ناظران در شهرستان مربوطه به آن رسیدگی و نتیجه را صورت جلسه کرده به وزارت کشور اعلام دارند. شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرایی تسلیم می شود، مانع از ادامه کار انتخابات نمی شود. شاکیان در ثبت شکایات باید خصوصیات خود را در شکوائیه منعکس کنند. هیات اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات، چنانچه تشخیص دهد که انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته، با تایید شورای نگهبان انتخابات آن شعبه یا شعب را باطل اعلام می کند. شورای نگهبان هم که مرجع نهایی است، ظرف یک هفته و در صورت لزوم حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات، نظر قطعی خود را نسبت به آن اعلام می دارد. اعلام نتایج رسیدگی به شکایات از اختیارات شورای نگهبان است. این نتیجه با اعلام صحت اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورا تهیه و با امضای اعضای شورا تقدیم مقام رهبری می گردد

[7] ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران از نوع ریاست رئیس مجلس نیست که تاثیری در وضع نمایندگان من حیث نمایندگی نداشته باشد بلکه رئیس جمهور می تواند وزیری را که برخلاف نظر او عمل می کند، عزل نماید. بنابراین وزراء باید خود را با خط مشی رئیس جمهور هماهنگ سازند. آنها در همان حال که مدیر یک وزارتخانه و سیاستگذار آن وزارتخانه هستند، نمی توانند نظرات رئیس جمهور را نادیده بگیرند و اگر بخواهند اقدامی کنند، باید آن اقدام خود را توجیه کرده و موافقت او را جلب نمایند. هماهنگی وزراء از طریق رئیس جمهور صورت می گیرد؛ یعنی نقطه اتصال امور وزارتخانه ها در دست رئیس جمهور است. وزارتخانه ها نمی توانند هریک راهی را طی کنند و آهنگی مخصوص به خود داشته باشند؛ زیرا تشتت و تفرق در کارها حاصل می شود. ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران و نظارت وی بر کار آنها و اتخاذ تدابیر از سوی او در جهت ایجاد همکاری، وحدت و هماهنگی لازم است.

[8] برابر آیین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور ظرف دو هفته بعد از انجام مراسم تحلیف کتبا از طریق رئیس مجلس اسامی وزیران را به همراه شرح حال هریک و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید که بلافاصله دستور طبع و توزیع آن از جانب رئیس مجلس داده می شود. رئیس مجلس حداکثر سه جلسه علنی پنج ساعته را از اولین جلسه پس از گذشت یک هفته از معرفی وزرا به طور متوالی به بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و هیات وزیران و اخذ رای اعتماد اختصاص می دهد و چنانچه فوریت و ضرورتی در کار باشد، با پیشنهاد پانزده نماینده و تصویب مجلس دو جلسه در یک روز انجام می شود. حداکثر بیست نماینده می توانند از پیش ثبت نام کنند و نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به هریک از وزرا اعلام دارند. حداکثر مدت صحبت هر نماینده نیم ساعت و حداکثر مدت صحبت رئیس جمهور یا وزراء پیشنهادی برای اداء مطالب، جواب سوالات و دفاع لازم دو جلسه پنج ساعته می باشد. سوالات نمایندگان، در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است، از طریق هیات رئیسه کتبا به رئیس جمهور یا وزیر پیشنهادی ذیربط داده می شود. رئیس جمهور در شروع اولین جلسه مطالبی را که لازم بداند به مجلس ارائه می نماید و در آخر هر جلسه خود و یا وزیران پیشنهادی به جواب سوالات و ایرادها و دفاع خواهند پرداخت. رای اعتماد به دولت پس از آخرین صحبت رئیس جمهور و یا فردی که او تعیین می کند انجام می شود. برای کسب اعتبار، رای اعتماد اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای لازم است. رای اعتماد برای هر وزیر جداگانه اخذ می شود و چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد ندهد، رئیس جمهور موظف است ظرف پانزده روز فرد یا افراد دیگری را معرفی نماید.

[9] امضاء قانون پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان، از وظایف رئیس جمهور است. رئیس جمهور جزئی از قوه مقننه نیست تا در وضع قانون مشارکت داشته باشد بلکه به لحاظ ریاست قوه مجریه این وظیفه را دارا است که قوانین را پس از طی مراحل قانونی که قانون اساسی پیش بینی کرده، امضاء کند و در اختیار ماموران اجرایی بگذارد. وی برابر قانون عادی باید ظرف پنج روز قانون را امضاء کند. این قانون باید در روزنامه رسمی منتشر گردد و پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور نمی تواند قانون مصوب و تائیدشده را امضاء نکند و اگر در این مورد تعلل نماید و در مهلت مقرر امضاء و ابلاغ نکند، رئیس مجلس قانون را برای انتشار ارسال می دارد و چنین موردی بعد از اقدامات اولین رئیس جمهور بنی صدر تکرار نشده است.

[10] دخالت وزیرخارجه برای پیشنهاد، از آن جهت است که وی مسئولیت مستقیم روابط خارجی را عهده دار است و علی القاعده آگاهیهای لازم را نسبت به امور سفارتخانه ها دارد و اساسا تمام تشکیلات نمایندگیهای خارجی برعهده همین وزارت است، لذا مدونین قانون اساسی پیشنهاد افراد را برای تصدی سفارت بر عهده وزیرخارجه گذاشته اند و در هرحال بدون تصویب رئیس جمهور سفیری اعزام نمی شود.

منبع:حوره نت



طبقه بندی: بخش خواندنی ها، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 خرداد 1392 توسط مهرداد مؤذنی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}