تبلیغات
وبلاگ خبری پایگاه نیوز - قانون اساسی و سرگذشت رئیس جمهور 1

وبلاگ خبری پایگاه نیوز
 

نگاهی دقیق و آهسته بر مواد مربوط به ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما را با گوشه ها و زاویه هایی از این مقوله مهم آشنا می سازد که در نگاه سطحی و پرشتاب ایام، دچار کدورت و مسامحه گردیده اند. اسلام دموکراتیک و دموکراسی اسلامی پدیده ای بود که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در قاموس سیاسی نمایان گردید و طرح یک نظام سیاسی دینی متکی بر آراء عمومی پی افکنده شد. اما اکنون که مردم ایران تجربه مسئولیت پنجمین رئیس جمهور کشورشان را پشت سر گذاشته اند، گویی که با دقت و حوصله بیشتری به ششمین رئیس جمهور خود می اندیشند و تنوع نامزدهای احتمالی آینده برای احراز این مسئولیت انعکاس پیش روی داشتن تحولاتی تازه است. نوشتار حاضر، ابعاد شکلی و محتوایی مقوله ریاست جمهوری را از منظر قانون اساسی مورد توجه قرار داده است. طبق اصل صدوسیزده قانون اساسی، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد. به این ترتیب رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور، ریاست قوه مجریه را برعهده دارد اما این ریاست تمامی امور اجرایی کشور را شامل نمی شود بلکه امور اجرایی واقع در حوزه اقتدارات و اختیارات رهبری از شمول ریاست جمهوری خارج است. بااینکه درخصوص قوه مجریه کشور ما بسیاری از اصطلاحات مربوط به قوانین اساسی مغرب زمین به کار رفته است، اما این اصطلاحات به لحاظ معنا و مفهوم با اصل این اصطلاحات در غرب تفاوت بنیادی دارند؛ درواقع قوه مجریه ما نه در قالب قوه مجریه ریاستی جای می گیرد و نه شکل قوه مجریه پارلمانی را دارد، بلکه قوه مجریه ای است که اقتدار رهبری در رأس همه مسائل قرار دارد، اما درعین حال رئیس جمهور با جلب نظر رهبری از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است و این وظایف تا به آن حد پیش می رود که امکان دارد با تفویض مقام رهبری بخشی از اقتدارات آن مقام را هم دربرگیرد. بیش ا ز چهل اصل[1]قانون اساسی به تبیین اعمال قوه مجریه از طرف رئیس جمهور مربوط می شود و بسیاری از دیگر اصول قانون اساسی نیز از لحاظ اجرا در حوزه مواظبت، پاسداری و مسئولیت رئیس جمهور قرار دارند. مسئولیتی که درخصوص اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، تمام یکصدوهفتادوهفت اصل قانون اساسی را دربرمی گیرد. در اصلاحات سال1368 قانون اساسی، وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه که قبلا به عهده رئیس جمهور بود، جزو مسئولیتهای مقام رهبری واقع شد، اما بااین وجود رئیس جمهور به طورمستقیم مسئول همه امور اجرایی است که به وسیله وزیران یا معاونان او به انجام می رسد. وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی ذکر گردیده است اما جزئیات کار و روشهای عملی به شخصیت، تواناییها، استعداد و تفکر رئیس جمهور منتخب بستگی دارد. درواقع اهمیت انتخاب از جانب ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از همین جا معلوم می گردد؛ چون رئیس جمهور است که باید مصالح و منافع ملت و مملکت را در جزء جزء مسائل اجرایی کشور در نظر گیرد و وزرای کارآمد و مناسب را برگزیند و سازماندهی نماید و در تایید لوایح، پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد.برطبق اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی است و برابر اصل ششم این قانون، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مطابق اصل صدوچهارده، رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. به موجب اصل صدوشانزده، نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین می کند. طبق اصل صدونوزده، انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در اصل صدوهیجده تصریح شده است که «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است» و به موجب اصل صدوهفده رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود. اما هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی را به دست نیاوردند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گیری خواهد شد. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهای حائز اکثریت آراء در دور نخست شرکت خواهند کرد اما چنانچه برخی نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیشتر از دیگران رای آورده اند، برای انتخابات مجدد معرفی خواهند شد و هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق قانون احراز شده است، فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر خواهد افتاد. اگر در فاصله میان دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید خواهد شد. در فاصله میان انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط (ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) باشد. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. قانون اساسی اصول مربوط به انتخاب رئیس جمهور را بیان کرده و نحوه برگزاری انتخابات را به عهده قانون عادی گذاشته است.

شرایط کاندیدای ریاست جمهوری

ازآنجاکه رئیس جمهور وظایف سنگینی را عهده دار است، قانون اساسی برای کاندیداها شرایطی را در نظرگرفته و مرجع تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن آنها شورای نگهبان است. رسیدگی به صلاحیت کاندیدا، یعنی احراز برخورداری وی از شرایط پیش بینی شده در اصل صدوپانزده می باشد که عبارتند از: الف از جمله رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد: همین عبارت قابل تجزیه به چندین شرط است؛ چه، اولا باید از رجال باشد؛ بنابراین مردبودن اولین شرط کاندیدا است (گرچه کلمه رجال مذهبی و سیاسی می تواند زنان نامدار و مشهور از حیث سیاست و مذهب را نیز در بر بگیرد، اما هنوز از طرف شورای نگهبان تفسیری روشن و قاطع در این خصوص ارائه نشده است)؛ ثانیا کاندیدا باید از مردان سیاسی باشد، یعنی گرچه همه افراد در زندگی سیاسی سهیم اند، اما چنین فردی باید شخصیتی برجسته و صاحب عنوان از لحاظ سیاسی باشد؛ به عبارتی، سوابق کار و خدمات و مشاغلی که فرد مذکور در تصدی امور داشته و یا نظریاتی که در مسائل سیاسی ابراز نموده و نیز شناختی که مردم از افکار، عقاید، درجات علمی، تحقیقات، مطالعات و سخنرانیها یا مقالات او دارند، می تواند معرف سیاسی بودن او باشد؛ ثالثا فرد کاندید باید از حیث مذهب نیز شناخته شده و دارای احترام و اعتبار باشد؛ یعنی شخصیتی صاحب تشخیص و اراده در زمینه اصول اعتقادی باشد. رجل مذهبی بودن به این معنا نیست که نامزد ریاست جمهوری لزوما باید از فقها و مجتهدان بوده و از سوابق تحصیل علوم اسلامی در حوزه های علمیه برخوردار باشد، بلکه کافی است وی شخصیتی استوار و محکم در اصول اعتقادی اسلامی بوده و از لحاظ فرایض و محرمات، متعبد و فاقد نقطه ضعف انحرافی باشد.ب ایرانی الاصل باشد: باتوجه به این که کلمه «اصل» معانی پدر، نژاد و خاندان را نیز در بر دارد، می توان گفت داوطلب ریاست جمهوری باید از حیث نژاد، ریشه و اعقاب ایرانی باشد؛ به عبارتی، کسی که جد او از سرزمین دیگری به ایران آمده و در ایران متوطن شده است، نمی تواند کاندید گردد. اما با درنظرگرفتن این که قانون اساسی بر مدار موازین اسلامی تدوین گردیده است، به نظر نمی رسد شرط مذکور دقیقا چنین اهمیت و اولویتی را برای نژاد قائل شده باشد، بلکه منظور باید به این صورت لحاظ گردد که کاندیدا تابعیت اصلی ایرانی و نه تابعیت اکتسابی داشته باشد؛ یعنی به هنگام تولد برابر قوانین ایران صفت ایرانی را داشته و تابعیت ایران را از زمان تولد احراز کرده باشد؛ ضمن آنکه به چنین شخصی عرفاً و نیز از حیث حقوق بین الملل خصوصی ایرانی الاصل اطلاق می شود.ج تابع ایران باشد: این شرط ناظر به وضع فعلی کاندیدا است که باید رابطه تابعیت را با ایران حفظ کرده باشد؛ زیرا ممکن است افرادی ایرانی الاصل باشند اما تابعیت فعلی ایران را نداشته باشند. چنین افرادی قطعا نمی توانند کاندیدا شوند.د شرط مدیریت: کسی که داوطلب اداره کشور است، باید در این امر توانا باشد و برای تحقق این شرط لازم نیست کاندیدا مورد امتحان قرار گیرد یا لزوما مدرکی دال بر سوابق تحصیلی و یا مشاغل مدیریتی در سطوح عالی کشور ارائه نماید.ه مدبر بودن: کاندیدای ریاست جمهوری باید آینده نگر باشد؛ همچنین باید بتواند اوضاع و احوال آینده را در تصمیمات منظور دارد و به ویژه در روابط خارجی که پیوسته در حال تحول است و مواضع کشورها همواره فرازونشیب دارد، بینش و شناخت واقعی داشته باشد.و حسن سابقه و امانت: ریاست جمهوری، امانتی است که به یک رئیس جمهور سپرده می شود و لذا چنین شخصی به لحاظ سوابق نباید تیرگی و تاریکی داشته باشد؛ تا امید آن برود که به خوبی این امانت را نگهبانی خواهد کرد.ز مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور: وقتی کسی از رجال مذهبی شناخته شد، طبعا این شرط را واجد است و نمی تواند از آن دور باشد.ح تقوا: کاندیدا باید به واقع خداترس بوده و تقوا را با تمام ابعاد آن دارا باشد. درواقع همین یک شرط اگر در شخصی احراز شود، رسیدگی به دیگر شرایط جنبه فرعی خواهد داشت؛ زیرا شخص باتقوا هنگامی در این وادی قدم می گذارد که همه شرایط را بسنجد و اعلام آمادگی نماید. درواقع اعلام آمادگی شخص باتقوا متکی به ارزیابی تواناییها و استعدادهای لازم برای تصدی چنین مقامی است و او با این سنجش و اطمینان داوطلب می گردد.

اصول لازم الاتباع در انتخابات ریاست جمهوری

قوانین عادی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با تفصیل در چارچوب اصول قانون اساسی ذکر گردیده و مراحل انتخابات در مفاد آن کاملا مشخص شده اند:الف اصل نظارت شورای نگهبان: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به اندازه ای اهمیت دارد که در قانون اساسی به آن تصریح شده است (اصول 99 و118). این نظارت که قابل تغییر و تبدیل و یا انتقال نیست، تمام مراحل انتخابات را از ابتدا تا انتها دربرمی گیرد و براین اساس شورای نگهبان می تواند در جریان انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد و در هر مورد چه مستقیم و یا غیرمستقیم انحرافات مورد نظر را به وسیله گروه ناظران، در راستای قانون کنترل کند و چنانچه در اجرا، متوجه انحرافاتی شد و یا تذکرات موثر واقع نگردید، چون مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، می تواند انتخابات را متوقف و یا ابطال نماید. اعلام نظر شورای نگهبان در تایید یا توقف یا ابطال انتخابات که طبعا براساس تحقیق و رسیدگی و دلیل کافی خواهد بود قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. کار شورای نگهبان وظیفه ای خطیر و برخوردار از جنبه های سیاسی، قضایی، اجرایی و کارشناسی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان، به این نهاد واگذار شده تا اطمینان و اعتماد عموم بر صحت انتخابات تضمین گردد.

ب اصل یک درجه بودن انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری، یک درجه و مستقیم است؛ یعنی هر رای دهنده فقط به یک نفر رای می دهد. اصل یک درجه بودن در اصل صدوچهارده تصریح شده و قوانین مجلس نمی تواند از آن عدول نماید.

ج اصل برگزاری انتخابات قبل از دوره ریاست جمهوری: نظر قانون اساسی این است که هیچ عاملی حقوق مردم را تعطیل نکند و رئیس جمهور با پایان گرفتن دوره چهارساله ریاست جمهوری را ترک گوید و اختیارات را رسما به منتخب جدید بسپارد؛ بنابراین پیش بینی شده است که حداقل یکماه پیش از پایان دوره، انتخابات باید انجام بگیرد و رئیس جمهور جدید مشخص شود؛ اعم ازاین که خود او و یا شخص دیگری برای دومین دوره انتخاب شده باشد. با قانون عادی نمی توان در این اصل و سایر اصول تغییری ایجاد نمود.

د اصل تعدد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری: معنی انتخاب این است که یک نفر از بین چند نفر برگزیده شود و چنانچه تعداد افراد داوطلب فقط یک نفر باشد، انتخابات صورت نخواهد گرفت. اصول صدوشانزده، صدوهفده و صدوبیست مقرر داشته اند که نامزدهای ریاست جمهوری باید رسما آمادگی خود را قبل از شروع انتخابات اعلام دارند و در دور نخست رای گیری اگر هیچ یک اکثریت مطلق را به دست نیاورند، دو نفر حائز بیشترین تعداد آراء، در دور دوم شرکت خواهند کرد و اگر یکی از نامزدها فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر خواهد افتاد. بنابراین در هیچ زمانی انتخابات فقط با یک نفر برگزار نخواهد گردید و شورای نگهبان نمی تواند با انجام چنین انتخاباتی موافقت کند؛ چراکه داوطلب شدن فقط یک نفر، نشانه عدم سلامت انتخابات و غیرعادی بودن وضع خواهد بود.

علاوه براین، محیط برگزاری انتخابات باید آزاد و سالم بوده و همه مردم مطمئن باشند که برگزارکنندگان انتخابات نظر خاصی جز اعلام رای مردم ندارند. در انتخابات باید افراد واجد شرایط متعددی با استفاده از حقوق مساوی، داوطلبی خود را اعلام و به معرفی خویش بپردازند. این افراد پس از آغاز تبلیغات، حتی اگر احساس کنند وزنه رای یکی از داوطلبان سنگین و رقابت با او مشکل است، باید منتظر تصمیم ملت بمانند.

ه انتخاب با اکثریت مطلق: گرچه قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون عادی گذاشته است اما پاره ای از موارد مهم نیز در خود قانون اساسی مشخص شده اند؛ ازجمله می توان به تاکید قانون اساسی بر کسب اکثریت مطلق آراء از سوی نامزدهای ریاست جمهوری با هدف قطعی بودن برخورداری رئیس جمهور منتخب از پشتوانه قوی مردمی اشاره کرد. بدین منظور، لازم است افراد داوطلب ابتدا نظر مردم را ارزیابی کنند و در صورت احتمال تحصیل آراء زیاد، در انتخابات شرکت کنند. یک داوطلب باید اکثریت مطلق، یعنی بیش از نصف آراء را به دست آورد. اگر در مرحله اول یکی از نامزدها نتواند چنین اکثریتی را حائز گردد، جمعه هفته بعد برای بار دوم انتخابات انجام خواهد شد و این بار فقط دو نفر نامزد حائز اکثریت  در دور نخست، با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این مرحله، هرکس آراء بیشتری را نسبت به دیگری به خود اختصاص دهد، رئیس جمهور منتخب خواهد بود؛ حتی اگر تعداد آراء او به نسبت انتخابات مرحله اول کمتر باشد. درواقع چون در این مرحله فقط دو نفر شرکت می کنند، برای نفر منتخب حتی با آراء کم اکثریت مطلق حاصل می شود.

واصل برگزاری قانونی انتخابات: انتخابات باید دقیقا بر طبق قانون برگزار شود. ماموران اجرایی باید صلاحیت لازم قانونی را دارا باشند. تمام مراحل انتخابات را قانون عادی معین می کند. در قوانین موجود، انجام انتخابات از طریق وزارت کشور، تحت نظارت شورای نگهبان، طی چند مرحله و با جدول زمان بندی شده انجام می شود. در مرحله اول مقدمات کار انتخابات فراهم می گردد،[2] در مرحله دوم کاندیداها داوطلبی خود را به صورت ثبت نام اعلام می کنند و صلاحیت آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد،[3] در مرحله سوم تبلیغات انتخاباتی نامزدها با استفاده از صداوسیما و نیز به طرق دیگر انجام می پذیرد،[4] در مرحله چهارم در روز معین اخذ رای و سپس شمارش آراء صورت می گیرد،[5] در مرحله پنجم با رسیدگی به شکایات و اعتراضات وارده نتیجه نهایی اعلام می گردد و اعتبارنامه رئیس جمهور به وسیله شورای نگهبان تهیه[6] و سپس با امضاء حکم ریاست جمهوری از جانب رهبر که به معنی تنفیذ است مساله انتخابات پایان می پذیرد. همه این مراحل با تمام جزئیات در قانون پیش بینی شده است و هریک از ماموران که سهم و تکلیفی در این جریان برعهده دارند، باید در حدود قانون وظیفه خود را به انجام رسانند.

شورای نگهبان مکلف است ظرف یک هفته و در صورت لزوم حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از وزارت کشور، نظر قطعی و نهایی خود را از طریق وزارت کشور به اطلاع عموم برساند. سپس اعتبارنامه برای تنفیذ به مقام رهبری تقدیم می شود. رویه بر این است که در جلسه ای متشکل از مسئولان کشور که جریان آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود رئیس جمهور منتخب به حضور رهبر رسیده و پس از سخنرانیهایی که صورت می پذیرد، حکم امضاء شده را دریافت می دارد. از ظاهر عبارت بند نهم اصل صدوده قانون اساسی چنین به نظر می رسد که امضاء حکم ریاست جمهوری از وظایف مقام رهبری است. بنابر رویه ای که از زمان رهبر فقید انقلاب(ره) معمول گردیده است، حکم رئیس جمهور از سوی رهبر تنفیذ می گردد و تصریح می شود این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد. این موضوع به تنفیذ جنبه موضوعیت بخشیده و مشروعیت بخشی را جزء اختیارات رهبری قرار می دهد.

مراسم سوگند رئیس جمهور

پس از دریافت حکم ریاست جمهوری، مراسم رسمی ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان انجام می گیرد. متن سوگند چنین است:

«بسم الله الرحمن الرحیم من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

الفاظ و عبارات و کلماتی که در این سوگندنامه به کار گرفته  شده اند، بر سنگینی بار مسئولیتی دلالت دارند که به دوش رئیس جمهور گذاشته می شود و بهتر است کسانی که داوطلب چنین مقامی می شوند، قبل ازهرچیز مروری بر این سوگندنامه داشته باشند و شخصی هم که پس از طی مراحل در این مقام قرار می گیرد، هر اقدام و تصمیم خود را با متن این سوگند تطبیق دهد.

وظایف ریاست جمهوری

رئیس جمهور مطلوب، شخصیتی است که قانون اساسی را به خوبی در تمام ابعادش بشناسد و از توان اجرای آن درحد مطلوب برخوردار باشد. دوره ریاست جمهوری چهارسال تعیین شده است و رئیس جمهور یک ماه قبل از شروع فعالیت باید در انتخابات عمومی و مستقیم و با رای مخفی اکثریت مطلق را ی دهندگان برگزیده شده باشد.

با این تدبیر، معمولا نباید فاصله ای بین دوره قبل و بعد پدیدار گردد؛ اما این خواسته در عمل همیشه ممکن نیست. با تمام برنامه ریزیهایی که می شود و بنابر جهات غیرقابل پیش بینی، با فرضهای مختلفی ممکن است رئیس جمهور جدید تا پایان دوره همچنان انتخاب نشده باشد. به عنوان مثال ممکن است به خاطر جنگ، اشغال نظامی و یا حوادثی چون زلزله، سیل و ابتلاء عمومی انتخابات قابل انجام نباشد یا در چند نوبت به لحاظ تامین عدم صحت، انتخابات ابطال یا متوقف گردد و شروع مجدد آن به تناسب مهلتهای الزامی، به تعویق بیفتد و یا حوادثی برای نامزدهای انتخاباتی پیش آید که بر طبق اصل صدوبیست، برگزاری انتخابات مجدد چندین هفته به تاخیر افتد یا به دلیل نبودن اکثریت مطلق، طبق اصل صدوهفده، انتخابات به دور دوم کشیده شود و در دور دوم نیز چند مرتبه معطل بماند و یا داوطلبی که از مراحل مختلف گذشته در جریان انتخاب استعفا بدهد یا فوت کند و یا مقام رهبری با اطلاع از جریاناتی غیرمرئی حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ ننماید. به هرحال همه این شقوق ممکن است پس از پایان دوره ریاست جمهوری برای انتخاب جدید خلائی را باعث گردند که مانع از شکل گیری وضع عادی برای انتخاب متصدی جدید گردد (البته در بیست وپنج سال گذشته همواره طبق قانون اساسی به موقع و یکماه قبل از پایان دوره رئیس جمهور جدید مشخص و معین بوده است). به هرحال در هیچ اوضاع و احوالی پس از چهار سال رئیس جمهور نمی تواند این مقام را در اختیار داشته باشد، مگرآن که مجددا برای مرتبه دوم و فقط برای مرتبه دوم، نه بیشتر انتخاب شده باشد. مجلس شورای اسلامی ممکن است هرچندبه صورت نادر و با اشکال زیاد، به اتکای اصل شصت وهشت، بعد از پایان دوره همچنان به کار خود ادامه دهد، اما ریاست جمهوری نمی تواند در پایان دوره، بدون انتخابات جدید، حتی یک روز بیش از چهار سال باقی بماند؛ ولواین که جانشین وی انتخاب نشده باشد؛ بلکه درچنین شرایطی، جانشین یا کفیل ریاست جمهوری برای مدتی موقت با شرایطی در این سمت قرار خواهد گرفت.

اولین وظیفه رئیس جمهور منتخب در اجرای مسئولیت ریاست جمهوری پس از ادای سوگند، انتخاب همکاران است. قوه مجریه در بخشی که ریاست آن با رئیس جمهور است، به افرادی متعهد و کارآمد و متخصص نیاز دارد. قسمت عمده امور اجرایی کشور بین وزارتخانه ها تقسیم می گردد و مسئول هر وزارتخانه عنوان وزیر را دارد. وزرا باید از جانب رئیس جمهور، با رعایت همه جوانب، برگزیده شده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی گردند. کار این دسته همکاران برای شروع مشکل تر از دسته دیگری است که رئیس جمهور مستقیما بدون جلب موافقت مجلس آنها را انتخاب می کند. درواقع گروه اخیر معاونان و مشاورانی هستند که می توانند قبل از دسته اول انتخاب شوند و شناسایی و انتخاب وزرا با کمک آنها انجام پذیرد.

انتخاب معاون اول و دیگر معاونان و مشاوران و سرپرستهای پاره ای از امور اجرایی که اداره آنها مستقیما با رئیس جمهور است، بدون دخالت مجلس صورت می گیرد و مسئولیت آنها با شخص رئیس جمهور است.

رئیس جمهور وزرا را برحسب تعداد وزارتخانه ها به مجلس معرفی می کند و طبق آیین نامه داخلی مجلس، لازم است نظر موافق اکثریت نمایندگان برای یک یک آنها اخذ گردد. ریاست هیات وزرا و تدبیر هماهنگی میان کارهای آنان و نیز نظارت بر اقداماتشان، با رئیس جمهور است.[7] همکاری رئیس جمهور و وزرا، برنامه و خط مشی دولت را معین می کند. درواقع، آنان هستند که قوانین را به اجرا درمی آورند. وزیری می تواند در کابینه باقی بماند که با رئیس جمهور هماهنگ باشد و نظرات او را اعمال نماید، وگرنه رئیس جمهور مستقیما و مستقلا می تواند او را از وزارت عزل نماید. در عزل وزرا تصمیم شخصی رئیس جمهور کافی است، ضمن آن که مجلس هم می تواند با استیضاح و بدون جلب نظر رئیس جمهور وزرا را برکنار سازد. بنابراین در گماشتن وزیر در راس وزارتخانه، توافق رئیس جمهور و مجلس هر دو لازم است، ولی در عزل آنها تصمیم هرکدام از دو مرجع به تنهایی کفایت می کند.

برطبق قسمت اخیر اصل صدوسی وپنج قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست معین کند. به این ترتیب، قانون اساسی تعیین سرپرست به جای وزیر را به طورموقت پذیرفته است اما این پذیرش به این معنا نیست که رئیس جمهور بتواند همواره تعدادی از وزارتخانه ها را بدون وزیر و از طریق سرپرست اداره نماید. درواقع تعیین سرپرست برای موارد استثنایی است، مثلا وزیر پیشنهادی رای اعتماد مجلس را به دست نیاورد و مدتی این امر به طول انجامد یا در همان ابتدا رئیس جمهور نتواند برای تمامی وزارتخانه ها وزیر معین نماید و یا در طول زمان وزیری عزل شود و در انتخاب جانشین توافق بین رئیس جمهور و مجلس برای مدتی به طول انجامد.

تفاوت وزیر با سرپرست وزارتخانه در این است که اولا سرپرستی موقت بوده و حداکثر دوره آن سه ماه است؛ ثانیا سرپرست نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد و در برابر مجلس مسئول نیست بلکه مسئولیتها متوجه خود رئیس جمهور است؛ ثالثا سرپرست در تصمیمات هیات وزیران مشارکت ندارد؛ به علاوه رئیس جمهور مجبور نیست حتما برای وزارتخانه سرپرست تعیین کند؛ یعنی می تواند تا تعیین وزیر جدید شخصا مسئولیت وزارتخانه را برعهده بگیرد.

همکاران رئیس جمهور در دولت چهار دسته اند: وزرا، معاونان، مشاوران و سرپرستان. از این چهار دسته، تنها وزرا هستند که باید به مجلس معرفی شوند و نظر موافق اکثریت نمایندگان مجلس را اخذ کنند.[8] نصب، عزل و تعویض معاونان، مشاوران و سرپرستان کاملا در اختیار رئیس جمهور است و مجلس در این زمینه ها حق دخالت ندارد. البته مجلس بر عملکرد این افراد نظارت می کند اما نسبت به نصب و عزل آنان نقش مستقیم ندارد.





طبقه بندی: بخش خواندنی ها، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 خرداد 1392 توسط مهرداد مؤذنی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}